( المقصد الرابع في العام والخاص ) ( فصل قد عرف العام بتعاريف ) منها ما عن أبي الحسين البصري وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ، ومنها ما عن الغزالي وهو اللفظ « * » الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ومنها ما دل على « * * » مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا جزئية أي دفعة لا بدلا كما في المنكر ، ومنها ما عن المحقق في المعارج من أنه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر ، ومنها ما ذكره العلامة ره في النهاية من أنه اللفظ « * * * » الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالح له بالقوة مع تعدد موارده ، ومنها ما عن البهائي من أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته ( وقد وقع « * * * * » من الأعلام فيها النقض بعدم الإطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق )

--> ( * ) تقييد اللفظ بالواحد لإخراج المركبات كزيد قائم في الدار الدالة على معاني مفرداتها وبالدال من جهة واحدة لإخراج المشتركات حيث إن دلالته على المعنيين أو المعاني من جهة وضعين أو أوضاع ، وبقوله على شيئين فصاعدا لإخراج سائر الألفاظ المفردة ما عدا العمومات ( * * ) قوله : ما دل على مسميات اه . فقوله مسميات لاخراج المفردات التي لا عموم لها وكذا المثنى بملاحظة دلالته على التثنية ، واما بالنظر إلى افراد التثنية فبالقيد الأخير كما ستعلم وقوله : باعتبار أمر اشتركت فيه ، لاخراج أسماء العدد لعدم اشتراك أجزاء العشرة مثلا في المسمى بعشرة . وبقوله : مطلقا ، المعهود المتعدد فان دلالته على المسميات باعتبار الجامع ليست مطلقة بل مقيدة بالمعهودية . وبقوله : جزئية ، خرجت النكرة وكذا المثنى بالنسبة إلى دلالته إلى أحد الاثنين . ( * * * ) هذا القيد لاخراج الجملة . وقوله : المتبادل بالفعل ، لاخراج النكرة لعدم تناولها فعلا لجميع الآحاد وان كانت صالحة لها بالقوة . وقوله : مع تعدد موارده ، لاخراج الأعلام الشخصية والكليات المنحصرة في فرد . ( * * * * ) قوله : وقد وقع من الأعلام ، حيث أورد على التعريف الأول بخروج جملة من العمومات من الحد كالنكرة في سياق النفي والجمع المحلى باللام وغيرهما مما يستفاد منه العموم بالقرينة ولو بمقدمات الحكمة ان كان الاستغراق وصفا فإنه لم يوضع شيء مما كان من هذا القبيل للعموم ، واما إذا أريد مجرد الاستغراق ولو بالقرينة كدليل الحكمة وترك الاستفصال -